كتب السيد المسلمى

جدل أثير خلال الفترة الحالية حول إجراء الإنتخابات الرئاسية بصحبة البرلمانية، حيث أكدت اللجنة العليا للانتخابات امكانية اجراءهما سويا في وقت واحد، فيما اتفق مع هذا الرأي بعض القوى السياسية من حيث اعتبارها توفيرا للوقت و المجهود و الذي تتطلبه كل انتخابات على حده، بينما اعترض البعض الآخر بحجة انها تؤدي إلى الفوضى و تشتيت المواطنين. و في  إطار ذلك اختلف أيضا عدد من الحقوقيين حول الفكرة ما بين مؤيد و معارض و كان لنا هذا التوضيح.حيث قال الحقوقي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الفكرة على المستوى العام واردة و يمكن تطبيقها، و لكن لابد أولا من الاتفاق على قانون الانتخابات البرلمانية و الذي لم يصدر حتى الآن.و أضاف سعدة خلال تصريحه لمصراوي أن قانون الانتخابات البرلمانية صدر، و كان هناك استعداداً من الأحزاب السياسية لخوض معركة الانتخابات البرلمانية فاجراءهما سويا سيكون فيه توفيرا للوقت و الجهد، مؤكدا أنه ليس صحيحا اشاعة الفوضى أو التزوير بإجراءهما سويا، طالما أن هناك اشراف قضائي على العملية الانتخابية.و لفت أبو سعدة إلى العديد من الأنظمة التي تتبع نظام إجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية سويا.و علق شريف هلالي، رئيس المنظمة العربية لدعم المجتمع المدني و حقوق الإنسان على الأمر قائلاً إن الموضوع يستحق النقاش لأن اجراءهما سويا يعطي فرصة لتوفير الوقت و الجهد ، خاصة خلال المرحلة الانتقالية التي نمر بها.و أضاف هلالي في تصريحه لمصراوي أن الأمر يتعلق بمدى استعداد الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات، و كذلك صدور القانون الذي ينظم الانتخابات البرلمانية و الذي لم يحدد بعد، مؤكدا أن وجود الآلية التي تجمع بين الانتخابات البرلمانية و الرئاسية في مصر ليست جاهزة حتى الآن.و تابع هلالي ''لذلك فإن اجراء الانتخابات الرئاسية أولا هو الحل الوارد حاليا، و فكرة وجود رئيس جمهورية اثناء اجراء الانتخابات البرلمانية سيدعهمها أكثر''.من جانبه اعترض نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد الوطني لحقوق الانسان على الفكرة قائلاً ''اجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في توقيت واحد خطأ فادح، لأن كل انتخابات لها طبيعة خاصة بها، و الخلط بينهما يجعل الناخب في حيره من أمره''.و أضاف جبرائيل في تصريحه لمصراوي أن الانتخابات البرلمانية تختلف في تكلفتها عن الانتخابات الرئاسية، كذلك فإن الانتخابات الرئاسية تهدف للصالح العام و يكون هناك توافق كبير على عدد معين من المرشيحي بعكس البرلمانية و التي تضم عدد كبير من المرشحين لها.و تابع ''اجراءهما سويا من شأنه ارهاق القضاة المشرفين على الانتخابات، و لن يكون هناك قدرة على احكام عملية المراقبة، كما أن فكرة توفير النفقات و المجهود غير موفقة''.و كان جورج اسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تمر في الوقت الراهن بحالة فوضى عارمة وبدائية غير مسبوقة، مشددا على أهمية اتخاذ حكومة إبراهيم محلب الجديدة خطوات عملية لعودة الأمن للشارع المصري من جديد.وأضاف اسحاق في تصريحات لإحدى القنوات الفضائية، الأحد الماضي، أن ''ما يقال الآن عن إجراء الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية هزل، فـ40% من الشعب المصري لا يقرأ ولا يكتب، ولابد من تحديد حكومة محلب لأولويات وبرنامج زمني محدد لكي نستطيع أن نحاسبها بعد ذلك، فالفساد في المحليات مستشري ولابد أن ينزل الوزير المختص ليري المحليات بنفسه على أرض الواقع وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة تفعيل مواد الدستور الجديد فيما يخص الحريات ومحارية الفساد، وكذلك بمساندة منظمات المجتمع المدني للحكومة الجديدة. و كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أكدت أنه من الوارد اجراء الانتخابات البرلمانية و الرئاسية معا، حيث أكد المستشار حمدان فهمي، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في تصريحات صحفية أنه حرصا على البدء فى إجراءات الانتخابات قبل انقضاء المدة الدستورية المحددة، فإنه من الوارد أن تتزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البرلمانية، موضحا أن الدستور لم يمنع ذلك.