مجدى عرفة يكتب

27/02/2014 20:22

دعاة الاثم والبراءة يختلفون حول قتل رجال الشرطة والسؤال الملح

لماذا وهم معلومون لايتم القبض عليهم بتهمة التحريض على القتل

أصدر دعاة محسوبون على جماعة الإخوان "الإرهابية"، فتاوى متضاربة حول جواز نشر بيانات ضباط وأفراد الأمن الشخصية بهدف التحريض على إيذائهم حيث أكد عدد منهم عدم جواز نشر هذه البيانات باعتبار أن هذا عمل قائم على الظن، فى حين أفتى آخرون بجواز التعرض لأفراد الأمن فى حال التأكد من مشاركتهم فى ملاحقة المتظاهرين.

أكد الدكتور منير جمعة المتحدث باسم ما يسمى بـ"رابطة علماء ضد الانقلاب"، عدم جواز قتل الضباط أو التعدى عليهم، وقال فى فتوى صادرة عنه: "انتشر فى الآونة الأخيرة نشر صور أفراد الشرطة ونشر أرقام هواتفهم وعناوينهم بغية التحريض على الاعتداء عليهم أو سياراتهم أو ذويهم بسبب ما يقوم بعض المنفلتين من تجاوز بل إجرام أحيانا وأرى أن هذا العمل غير جائز شرعا لعدة أمور"، وأضاف: "هذا عمل قائم على الظن غالبا، والظن لا يغنى من الحق شيئا، فلا يجوز الاعتداء على شخص لمجرد توهم مشاركته فى اعتداء على المتظاهرين بل لا بد من اليقين لأن الأصل فى الدماء والأعراض الاحتياط".

وأضاف جمعة فى فتواه: "أن كثيرا من أفراد الشرطة لا علاقة لهم- بحكم طبيعة عملهم -بفض التظاهرات كمن يعمل بالجوازات أو المرور أو السياحة وما شابه ذلك فليس مجرد انتسابهم للشرطة يوجب الاعتداء عليهم فقد قال تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، مشيرا إلى أن هذا العمل يفتح الباب للفوضى لأنه يشجع على أخذ الحق باليد بلا تحقيق ويسقط مبدأ تحرى العدالة حتى لو شاب المؤسسات اليوم شبهة التسييس.

فى المقابل علق عصام تليمة عضو اتحاد علماء المسلمين، على الفتوى وأشار إلى أنه فى حال التأكد بشكل يقينى من مشاركة الضابط أو فرد الأمن فى الاعتداء على المتظاهرين فإنه يجوز الاعتداء عليه، وأضاف: "إذا تأكدت بشكل يقينى من أن الضابط تعدى على عرضك فيحق لك أن تمزقه ولا يستطيع أى فقيه أن يمنعك من ذلك".

وتابع: "عندما يتعهد وزير الداخلية بعدم المساس بأى ضابط شرطة تعدى على المتظاهرين وعندما ترفض النيابة أن تثبت الاعتداءات على المتظاهرين إذن فمن حق المتظاهرين أن يقتصوا بأيديهم".

فى السياق ذاته شن نشطاء تابعون لجماعة الإخوان هجوما عنيفا ضد فتوى منير جمعة حيث وصفها أحدهم بأنها مثالية الفتوى، وطالب علماء الدين بالسكوت، زاعمين: "جهاز الشرطة لا يوجد به شرفاء

 العنف بديلا عن الحشد

الارهابيون الأخوان يشتبكون مع أهالى المطبعة بالهرم ويصيبون 2 بالخرطوش..وإصابة نقيب ومجند أمن بعزبة النخل برصاص الجماعة..و"الإرهابية" تعلن وفاة طالب بطلق نارى فى الرقبة بالإسكندرية

تفريق مسيرات الإخوان- ارشيفيةميرات الزبانية الإخوان-

السيد المسلمى

"قليل من الحشد مزيد من العنف".. كان هذا وضع مظاهرات الإخوان فى فعالياتهم اليوم، حيث فشلت الجماعة الإرهابية فى الحشد، وعوضت فشلها بمزيد من العنف، حيث أصيب اثنان من أهالى منطقة المطبعة بالهرم، بأعيرة الخرطوش التى أطلقها عناصر جماعة الإخوان "الإرهابية"، أثناء الاشتباكات التى نشبت بين الأهالى ومسيرتهم، فيما ألقت قوات الأمن المركزى، القبض على اثنين من عناصر الإخوان عقب فض الاشتباكات التى اندلعت بينهم وأهالى المطبعة التى أسفرت عن إصابة شخصين.

وأعلن عدد من مواقع الجماعة عن وفاة طالب بالمرحلة الثانوية أثناء فض اشتباكات بين جماعة الإخوان المسلمين والأهالى بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية، بطلق نارى فى الرقبة، ويدعى "عبد الرحمن مصدق".

فيما أكدت مصادر أمنية أنه تم فض الاشتباكات وتمشيط المنطقة بالكامل، ولم يظهر أى إصابات أو وفيات، كما أن مستشفيات الحكومة والمشرحة لم تستقبل أى حالة بهذا الاسم.

وفى القاهرة التقت مسيرات عناصر جماعة الإخوان "الإرهابية"، المنطلقة من المطرية وعزبة النخل والمرج، بجوار محطة مترو عزبة النخل، وأطلقوا الألعاب النارية وطلقات الخرطوش على قوات الأمن المركزى المتمركزة بالمنطقة.

فيما ردت قوات الأمن المركزى بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات تحذيرية فى الهواء لتفريقهم، بعدما أشعلوا النيران بإطارات السيارات لتفادى رائحة الغاز.

ونقلت ميكروباصات الأجرة بمزلقان عين شمس نقيب ومجند أمن مركزى أصيبا برصاص عناصر الجماعة بالاشتباكات، إلى مستشفى المطرية.

وأصيب النقيب بطلق نارى حى بالجانب الأيمن، فيما أصيب المجند بطلق خرطوش بلى فى العين اليسرى.

وفشل الجماعة فى حشد التظاهرات التى دعا لها تحالف دعم الإخوان اليوم الجمعة، حيث فشلت الجماعة فى التظاهر أمام مسجد العزيز بالله بالزيتون، عقب أداء صلاة الجمعة، فيما دفعت قوات الأمن المركزى، بشارع العزيز بالله، بمصفحتين لمكافحة الشغب، بالإضافة إلى انتشار رجال الأمن تحسبا لظهور أى مسيرات بالمنطقة.

وقطع عناصر الجماعة شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، ثم تفرقوا فى الشوارع الجانبية، حيث كانت مسيرة تضم العشرات انطلقت من أمام مسجد السلام بالحى العاشر بمدينة نصر، مرددين هتافات مناهضة لقيادات الجيش والداخلية.

كما تحركت مسيرة من أمام مسجد الرحمة بالقرب من الطالبية، متجهين إلى الطالبية للانضمام إلى مسيرة أخرى بمنطقة الترسا، ورددوا هتافات مناهضة لقيادات الجيش والداخلية، فيما قام أهالى المنطقة برفع علامات النصر أثناء مرور المسيرة.

وتجمع العشرات من الإخوان أمام مسجد النور المحمدى بمنطقة المسلة بالمطرية، وردد المتظاهرون هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر"، "الانقلاب هو الإرهاب"، الشعب يحيى صمود الرئيس"، رافعين صور الرئيس المعزول محمد مرسى وإشارات رابعة.

واختفت المسيرات من أمام مساجد الريان والإمبابى وقباء بالمعادى، والتى ينطلقون من أمامها فى مسيرات معتادة، على الرغم من دعوة تنظيم الإخوان للخروج فى تظاهرات اليوم، فيما تجمع عدد قليل منهم أمام مسجد المغفرة لتنظيم مسيرة من أمام المسجد.

وانطلق العشرات من أمام مسجد السلام بالحى العاشر بمدينة نصر، فيما وصلت قوات الأمن المركزى إلى محيط مسجد السلام، عقب انطلاق مسيرة الإخوان من أمام المسجد.

 

تقريبا استقر محلب بصورة شبه نهائية على مجلسه الوزارى الجديد

الأبقاء على 19 وزيرا من حكومة الببلاوى واسناد الإدارة المحلية لوزراة الاتصالات

المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلفالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف

كتبت صفاء فاروق

 

يبدو أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومته قد استقر بشكل شبه نهائى على أعضاء حكومته الجديدة ، استعدادا لعرض تقرير كامل على المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية غدا السبت، وارتفع عدد وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوى بالتشكيل الحكومى الجديد للمهندس إبراهيم محلب لـ19 وزيرا، وضم التشكيل كلا من:
- اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية.
- الدكتور محمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف.
- الدكتورة درية شرف الدين وزيرة للإعلام.
- الدكتور أشرف العربى وزيرا للتخطيط والتعاون الدولى.
- اللواء عادل لبيب وزيرا للتنمية المحلية والإدارية.
- هشام زعزوع وزيرا للسياحة.
- المهندس شريف إسماعيل وزيرا للبترول.
- محمد إبراهيم وزيرا للآثار.
- الدكتور محمود أبو النصر وزيرا للتربية والتعليم.
- المهندس خالد عبدالعزيز وزيرا للشباب والرياضة.
- المهندس عاطف حلمى وزيرا للاتصالات.
- منير فخرى عبدالنور وزيرا للاستثمار والتجارة.
- المستشار أمين المهدى وزيرا للعدالة الانتقالية ومجلس النواب.
- المهندس أيمن فريد أبو حديد وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى.
- إبراهيم الدميرى وزيرا للنقل.
- السفير نبيل فهمى وزيرا للخارجية.
- الدكتور صابر عرب وزيرا للثقافة.
ومن المنتظر أن يتم الإبقاء على الدكتور محمد عبدالمطلب وزيرا للرى والموارد المائية، وفقا لما أكدته مصادر مطلعة بالحكومة.
ومن الوزراء الجدد بحكومة المهندس إبراهيم محلب:
- الدكتور محمد شاكر وزيرا للكهرباء.
- الطيار حسام كمال وزيرا للطيران المدنى.
- إبراهيم يونس وزيرا للإنتاج الحربى.
- ناهد حسن عشرى وزيرة للقوى العاملة والهجرة.
- غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.
- الدكتور هانى قدرى وزيرا للمالية.
- خالد حنفى وزيرا للتموين.
- الدكتور عادل العدوى مرشحا بقوة والأقرب الصحة.
- والمستشار حسن بسيونى المرشح الأقوى والأقرب لوزارة العدل.
- الدكتور السيد عبدالخالق وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى.
وقالت مصادر مطلعة، إنه سيتم إسناد الإشراف على وزارة التنمية الإدارية لوزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى، على أن يتولى اللواء عادل لبيب حقيبة وزارة التنمية المحلية فقط.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة المكلف، فى تصريحات صحفية أثناء مغادرة مقر مجلس الوزراء، أن مقياس اختياره للوزراء هو الكفاءة والعمل والإنتاج والتواصل مع الشارع، والقدرة على المساهمة فى بناء مصر، وتابع: "نحن فى مرحلة البناء".
وأشار إلى أن الاجتماعات قد امتدت وتضمنت تفاصيل كثيرة، مؤكداً أنه تقرر الإبقاء على وزارة التجارة والصناعة فى حقيبة واحدة والاستثمار فى حقيبة واحدة أيضا، موضحا أن وزير الدفاع يحدده رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن تحلف الحكومة الجديدة يوم الأحد اليمين الدستورية أمام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء المكلف، بمنع تداول مياه الشرب المعدنية داخل مقر رئاسة مجلس الوزراء، بما فى ذلك المياه المقدمة له شخصياً، واستخدام مياه الشرب العادية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتى من منطلق حرصه على ترشيد النفقات ومشاركة المواطنين البسطاء فى أسلوب حياتهم، وكذلك لثقته البالغة فى جودة المياه العادية والتحاليل التى تجرى عليها للتأكد من ملائمتها من الناحية الصحية للاستخدام من قبل المواطنين.
وأصدر رئيس الوزراء المكلف قراراً بإلغاء موكب رئيس مجلس الوزراء أثناء التحركات والاكتفاء بسيارة واحدة، مشيراً إلى أنه لا يخشى إلا الله وأنه على ثقة فى الأمن المصرى وإدراك تام لضرورة العمل على استعادة ثقة المواطن.

 

تقرير لخارجية أمريكا يتهم مصر بالتمييز والقمع وسوء معاملة السجناء

وزير الخارجية الامريكي جون كيرىوزير الخارجية الامريكي جون كيرى

كتب السيد المسلمى

 

انتقد تقرير الخارجية الأمريكية السنوى لحقوق الإنسان، الأوضاع فى مصر ودول أخرى، فيما وصف أوضاع حقوق الإنسان فى سوريا بالكارثة.
وأدان التقرير ما وصفه بـ"القوة المفرطة" من قبل قوات الأمن وقمع الحريات المدنية والقيود الاجتماعية والحكومية على حرية التعبير وحرية الصحافة والقمع والمحاكمات العسكرية للمدنيين".
وأشار إلى أن مشكلات حقوق الإنسان الأخرى شملت الاختفاء والظروف القاسية فى السجون وطول فترة الاحتجاز قبل المحاكمة والقيود على الحريات الأكاديمية وحصانة قوات الأمن، ووجود مَن أسمتهم "سجناء سياسيين".

وأضاف التقرير، أنه فى ظل حكومة "مرسى" تم اتخاذ إجراءات للحد من حرية التعبير، حيث تم تقديم بلاغات ضد شخصية عامة وإعلامية بتهمة الإساءة للأديان والتحريض وإهانة الرئيس وشخصيات حكومية أخرى.

كما انتقد التقرير قانون التظاهر الذى تم تمريره فى نوفمبر الماضى، وقال: "لغته كانت غامضة فى الحديث عن الأنشطة المحظورة، ويمنح وزير الداخلية السلطة لمنع أو إلغاء المظاهرات المخطط لها".

وتحدث التقرير كذلك عن مقتل 146 من قوات الأمن، ومهاجمة المبانى الحكومية وأقسام الشرطة والمسيحيين وكنائسهم وممتلكاتهم.

واتهم التقرير، شركاء دبلوماسيين لواشنطن مثل روسيا وتركيا والسعودية ومصر، بالتمييز والقمع وسوء معاملة السجناء وغيرها من الانتهاكات.

وندد التقرير بقمع المعارضين فى كوبا والصين وتركيز السلطة فى الصين وعدم إجراء انتخابات حرة فى إيران.

كما أدان الوضع السيئ لحقوق الإنسان فى كوريا الشمالية وقمع المجتمع المدنى فى أوكرانيا واستمرار المحاكمات السياسية فى روسيا.

وعن سوريا، قال التقرير إن الحرب الأهلية فيها تمثل مأساة لا مثيل لها فى الحجم والخسائر البشرية.

وأضاف أن الهجوم بالأسلحة الكيماوية الذى وقع فى غوطة دمشق فى أغسطس الماضى وأدى إلى مقتل 1492 شخصًا، هو أحد الأهوال العديدة لهذه الحرب.

وفى تعليقه على التقرير، أدان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، حكومة أوكرانيا لاستخدامها مزيدًا من العنف ضد المحتجين مؤخرًا.

وضرب كيرى، مثالًا بأوكرانيا على دور العنف الحكومى فى تأجيج غضب المواطنين ضد فساد الحكومة المستبدة.

وانتقد التقرير حكومة الرئيس الأوكرانى المعزول، فيكتور يانوكوفيتش، لإجرائها انتخابات لا تتماشى مع المعايير العالمية فى النزاهة والشفافية.

وندد التقرير أيضًا باستخدام القوات الحكومية للعنف ضد المحتجين فى أوكرانيا فى مظاهرة 30 نوفمبر السلمية، وكذلك قمع الإعلام فى البلاد.

كما انتقد كيرى حكومة فنزويلا لاستخدامها العنف ضد متظاهرين معارضين هذا الشهر، مما أدى إلى مقتل 12 شخصًا على الأقل.

ووضع التقرير كلًا من الرئيس المصرى المعزول، محمد مرسى، والمشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، فى تصنيف ضعيف.

وقالت أوزرا زيا، مساعدة وزير الخارجية، إن إيران شهدت تطورًا طفيفًا فى سجل حقوق الإنسان منذ انتخاب الرئيس حسن روحانى العام الماضى.