أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أن التصعيد الإعلامي حول الأزمة الحالية مع القاهرة حول سد النهضة من قبل حكومة أديس أبابا، يعكس حجم الأزمة السياسية التى تعيشها الحكومة داخل المجتمع الإثيوبي.

وأوضحت المصادر، أن هناك رغبة من الحكومة في توجيه اهتمام المجتمع الذي يعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة وانخفاض متزايد في معدلات النمو إلى قضية فرعية بدلاً من مواجهة هذه الأزمات، خاصة بعدما توقفت بعض الهيئات والدول المانحة عن استمرار تقديم المنح لمراجعة مصادر إنفاقها، حيث وصلت لديهم معلومات بأن أديس أبابا تنفقها في غير المخصص لها .

وأوضحت مصادر رسمية حكومية رفيعة المستوى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعين حاليًا بـ 3 دول أوروبية هي "النرويج وفرنسا وهولندا" لتحديث منظومة السدود على النيل الأزرق، للضغط على مصر لمراجعة مواقفها من التوجه نحو روسيا، خاصة بعد زيارة المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع ونبيل فهمي، وزير الخارجية إلى موسكو الأسبوع الماضي، واستعادة الدور المصري في المنطقتين العربية والإفريقية، مثلما كان خلال حقبة الستينيات إبان تولي جمال عبدالناصر، رئاسة مصر خاصة بعد البدء في تنفيذ مشروع السد العالي.

وأوضحت المصادرأن مصر مستمرة في تحركها الدبلوماسي مع المجتمع الدولي، حيث يتم حاليًا الترتيب لعقد اجتماع بالخارجية المصرية مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لعرض وجهة النظر المصرية بشأن سد النهضة الإثيوبي وتوضيح الموقف الإثيوبي الرافض للاستماع للنصيحة، خاصة أن التوجه الحالي لإنشاء السد بالمواصفات المعلنة يضر بالشعب الإثيوبي الذي يعاني من أزمات اقتصادية متلاحقة، مشيرًا إلى إعلان أديس أبابا بتأجيل توليد الكهرباء من السد إلى سبتمبر 2015 بدلاً من العام الحالي يعكس في المقام الأول حجم أزمة التمويل لإعمال إنشاء السد .

وحول تصريحات الرئيس السوداني البشير فيما يتعلق بوساطة سودانية لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا في الخلافات الحالية حول سد النهضة، أوضحت المصادر أنها لم تأتِ بجديد، وإنما للاستهلاك المحلي سواء بالخرطوم أو أديس أبابا لمواجهة الغضب الشعبي المتزايد نتيجة ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، ولمنع قيام مظاهرات بهذه الدول، ودعم حكمهم الحالي الذي يعاني من أزمات داخلية متصاعدة مع القوى السياسية المعارضة لهم.

وأكدت أن التحرك الدولي مستمر، في إشارة منها لزيارة وزير الخارجية المصري، مؤخرًا لتنزانيا والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى الإعداد لجولة يقوم بها وزير الري بالتنسيق مع الخارجية لكل من فرنسا التي تقوم بعض مصانعها بتصنيع وحدات لتوليد الكهرباء من السد الإثيوبي وكذلك النرويج والسويد باعتبارهما من الدول المانحة.

وأضافت أنه لا توجد اتصالات حالية مع حكومة الخرطوم فيما يتعلق بالوساطة مع أديس أبابا لأن السودان يدرك تمامًا صحة الموقف المصري، ووجهة نظرها الفنية حول الآثار السلبية للسد بهذا الحجم الذي يضر الخرطوم في المقام الأول.

ولفتت إلى أن ما تعلنه إثيوبيا بموافقة مصر على السد من قبل غير دقيق، حيث كان هناك اتفاق بين دول حوض النيل بأنها تقوم بعمل مشروعات تنمية وسدود فى عدد من المواقع منها موقع سد النهضة، وذلك تحت مظلة مبادرة حوض النيل بإمكانية لإنشاء سدود صغيرة الحجم لتوليد الكهرباء التي تحتاجها إثيوبيا دون الإضرار بالقاهرة والخرطوم، وكانت الموافقة على حيث المبدأ على أن يتم إجراء الدراسات الفنية اللازمة، ولكن مع تجميد مصر لأنشطتها بالمبادرة نتيجة التوقيع المنفرد من قبل دول المنابع على اتفاقية عنتيبي، توقف الحوار.

وتابعت المصادر، أن الأوراق الخاصة بهذا الحوار أرسلت للبنك الدولى باعتباره المسئول عن إدارة المانحين من الدول والهيئات الدولية، لمبادرة حوض النيل؛ لكى تساعد فى تمويل مشروع السد، بمواصفات معينة لا تضر بمصلحة مصر، وهي تختلف تمامًا عن المواصفات التى يتم بها بناء السد حاليًا، مؤكدة أن التحرك الدولى هدفه كشف حجم الخداع الذي تقدمه الحكومة الإثيوبية للمجتمع الدولي وللشعب الإثيوبي.