أعلن الاتحاد النوعي لنساء مصر، تعقيباً على تشكيل الوزارة الانتقالية الجديدة، أنه لا صحة لمقولة أن "المجتمع لا يقبل المرأة في المناصب القيادية و السياسية" و أن هذه المقولة مغلوطة لأن المجتمع يقبل دور المرأة القيادي منذ 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 و تصويتها بكثافة مذهلة في الاستفتاء على الدستور.
المجلس القومى للمرأة يحتج على اختيارثلاثة فقط لحقائب وزارية من النساء
و أضاف الاتحاد، في بيان له اليوم، أن المشكلة في عدم وجود الإرادة السياسية لمن بيده القرار فهو لا يختار السيدات الأكفاء في السلطة التنفيذية و هذه هي المشكلة.
و رغم تعيين 3 سيدات في مناصب وزارية في الوزارة الجديدة، إلا أن الاتحاد النوعي لنساء مصر يأسف لعدم اختيار عشرة سيدات على الأقل في الوزارة الجديدة.
و قال الاتحاد "أننا نعيد العجلة للوراء و نعيد التقليد الذي تم التعامل به لعقود و هو تعيين فقط 3 سيدات في مناصب وزارية، و هو أمر غير مقبول.
و أكد الاتحاد أن استحقاق المرأة لدورها في الثورتين و الاستفتاء على الدستور لا يتمشى مع وجود 3 نساء فقط في السلطة التنفيذية.